(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (٥٩)

____________________________________

أمنعه فلوى على بن أبى طالب يده وأخذه منه وفتح ودخل النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلى أكرهت وآذيت ثم جئت ترفو فقال لقد أنزل الله تعالى فى شأنك قرآنا فقرأ عليه الآية فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن السدانة فى أولاد عثمان أبدا وقرىء الأمانة على التوحيد والمراد الجنس لا المعهود وقيل هو أمر للولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذممهم من المناصب وغيرها إلى مستحقها كما أن قوله تعالى (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) أمر لهم بإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها وحيث كان المأمور به ههنا مختصا بوقت المرافعة قيد به بخلاف المأمور به أو لا فإنه لما لم يتعلق بوقت دون وقت أطلق إطلاقا فقوله تعالى (أَنْ تَحْكُمُوا) عطف على (أَنْ تُؤَدُّوا) قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف المعمول له عند الكوفيين والمقدر يدل هو عليه عند البصريين لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها عندهم أى وأن تحكموا إذا حكمتم الخ وقوله تعالى (بِالْعَدْلِ) متعلق ب (تَحْكُمُوا) أو بمقدر وقع حالا من فاعله أى ملتبسين بالعدل والإنصاف (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به أو نعم الشىء الذى يعظكم به والمخصوص بالمدح محذوف أى نعما يعظكم به ذلك وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل فى الحكومات وقرىء نعما بفتح النون والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها متضمنة لمزيد لطف بالمخاطبين وحسن استدعاء لهم إلى الامتثال بالأمر وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة (إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً) لأقوالكم (بَصِيراً) بأفعالكم فهو وعد ووعيد وإظهار الجلالة لما ذكر آنفا فإن فيه تأكيدا لكل من الوعد والوعيد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق الخصوص بأداء الأمانات والعدل فى الحكومات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لا مطلقا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث قيل (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدى بهم من المهتدين وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى وجوب الطاعة لهم وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ويأباه قوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ) إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد فى حكمه إلا أن يجعل الخطاب لأولى الأمر بطريق الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتبها على ما قبلها فإن بيان حكم طاعة أولى الأمر عند موافقتها لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم يستدعى بيان حكمها عند المخالفة أى إن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم فى أمر من أمور الدين فراجعوا فيه إلى كتاب الله (وَالرَّسُولِ) أى إلى سنته وقد استدل