وإذا كان غائباً مستتراً : علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان ؟!

قلنا : هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل :

لأنّ الإمامَ ، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونرى تصرّفه مشاهدةً ، فالعلم بأنّه الإمامُ المفتَرضُ (١٣١) الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف ، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه / (١٣٢).

والحال ـ في العلم بأنّه / (١٣٣) الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة]. (١٣٤)

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئاً ؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.

وحال الظهور ـ في كون الإمام عليه‌السلام لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [ كحال الغَيْبة ]. (١٣٥)

__________________

(١٣١) في « م » : المفروض.

(١٣٢) إلى هنا تنتهي نسخة « ج ».

(١٣٣) إلى هنا تنتهي نسخة « أ ». وجاء هنا ما نصّه :

والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هنا ، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك ، من شهور سنة سبعين وألف ، الفقير الحقير ، المقرّ بالذنب والتقصير ، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي ، عامله الله بلطفه ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

(١٣٤) أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر « والحال ».

(١٣٥) أثبتناه لضرورة السياق.