عن الإطالة في هذا المقام والله ولي التوفيق (١).

فصل

على أنه لو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأوجب عصمة أبي بكر وعمر من الآثام وقضى لهما بالكمال ونفى السهو والغلط عنهما على كل حال وذلك أن فرض الاقتداء بهما يوجب صواب الفاعل له عند الله تعالى وأن علمه في ذلك واقع موقع الرضا فلو لم يكونا معصومين من الخطإ ولا يؤمن منهما وقوعه كان المقتدي بهما فيه ضالا عن الصراط وموقعا من الفعل ما ليس بصواب عند الله تعالى ولا موافق لرضاه كما أن الله تعالى لما فرض طاعة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر بالاقتداء به كما أمره بالاقتداء بمن تقدم من أنبيائه عليه‌السلام حيث يقول (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) (٢) أوجب عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله كما أوجب عصمة من تقدم من الأنبياء عليه‌السلام ولم يجز في حكمته فرض الاقتداء بمن ذكرناه مع ارتفاع العصمة منهم لما بيناه.

وفي الإجماع أن أبا بكر وعمر لم يكونا معصومين عن الخطإ وإقرارهما على أنفسهما بذلك أظهر حجة على اختلاق الخبر وفساده كما ذكرنا.

__________________

(١) أنظر الشافي ٢ : ٣٠٦ ـ ٣١١ ، تلخيص الشافي ٣ : ٣٢ ، الصراط المستقيم ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٦.

(٢) سورة الانعام ٦ : ٩٠.