فإن قال : أفليس قد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال)). (١) فكيف يصح اجتماع الأمة على دفع المستحق عن حقه والرضا بخلاف الصواب وذلك ضلال بلا اختلاف.

قيل له : أول ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني والألفاظ وقد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيار النظام. (٢)

وبعد : فلو ثبت ما ضرنا فيما وصفناه لأنا لا نحكم بإجماع أمة الإسلام على الرضا بما صنعه المتقدمون على أمير المؤمنين عليه‌السلام فكيف نحكم بذلك ونحن نعلم يقينا كالاضطرار خلاف الأنصار في عقد الإمامة على المهاجرين وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفردهم بالأمر دون أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد جاءت الأخبار مستفيضة بأقاويل جماعة من وجوه (٣) الصحابة في إنكار ما جرى وتظلم أمير المؤمنين عليه‌السلام من ذلك (٤) برفع الصوت والإجهار.

__________________

(١) انظر الرد على هذا الحديث في الاحتجاج : ١١٥ ، الخصال ٢ : ٥٤٩ / ٣٠. ومن مصادره سنن الترمذي ٤ : ٤٦٦ / ٢١٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٥ ، سنن الدرامي ١ : ٢٩.

(٢) انظر ترجمته في : " تاريخ بغداد ٦ : ٩٧ / ٣١٣١ ، سير أعلام النبلاء ١٠ : ٥٤١ / ١٧٢ ، لسان الميزان ١ : ٦٧ / ١٧٣ ، الكنى والالقاب ٣ : ٢٥٣ ".

(٣) (وجوه) ليس في ب ، م.

(٤) (من ذلك) ليس في ب ،