فإن الأمة متفقة على أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قدمه في حياته وأمره على جماعة من وجوه أصحابه واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوك قبل وفاته واختصه لإيداع أسراره وكتب عهوده وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم عليه فعلم الله سبحانه أنه لا يصلح له فعزله بالوحي من سمائه.

ولم يزل يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه ويسد به خلل أفعالهم المتفاوتة بحكمه وقضائه وليس يمكن أحد ادعاء هذه الأفعال من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لغير أمير المؤمنين عليه‌السلام على اجتماع ولا اختلاف فيقدح بذلك في أس ما أصلناه وبيناه.

وأما الأقوال المضارعة لهذه الأفعال في الدلالة فهي أكثر من أن تحصى على ما شرطناه في الاختصار وإن كنا سنورد منها ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

فمنها : ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم بعد أن قرر أمته على المفترض له من الولاء الموجب لإمامته عليهم والتقدم لسائرهم في الأمر والنهي والتدبير فلم ينكره أحد منهم

__________________

(١) (يزل) ليس في أ.

(٢) الأس : الأصل ((الصحاح ـ اسس ـ ٩٠٣ : ٣))

(٣) في أ ، ب ، ح : علي شرطنا.

(٤) خُم : بئر حفرها مرّة بن كعب ، ونسب إلى ذلك غدير خمّ ، وهو بين مكّة والمدينة. ((معجم البلدان ٣٨٨ : ٢)).