أن إيجاب العصمة لمن يزعم أن الله تعالى عناه في الآية (١) بالرضوان باطل والقول به خروج عن الإجماع.

على أن قوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (٢) ليس هو شرطا في التابعين وإنما هو وصف للاتباع وتمييز له من ضروبه التي لا يوجب شيء منها الرحمة والغفران وهذا مما لا يبطل الخصوص في السابقين والشرط في أفعالهم على ما ذكرناه.

مع أنا قد بينا أن المراد بالسابقين الأولين هم الطبقة الأولى من المهاجرين والأنصار وذكرنا أعيانهم وليس من المتقدمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام والمخالفين عليه من كان من الأولين وإن كان فيهم جماعة من التالين ولسنا ندفع ظاهر الأولين من القوم وأنهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوص وهذا أيضا يسقط تعلقهم بما ذكروه في التابعين على أنه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين شرطا في السابقين ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار ولأن وروده (٣) في الذكر على الاقتران.

ويجري ذلك مجرى قوله تعالى (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) (٤)

__________________

(١) (في الاية) ليس في ب ، ح ، م.

(٢) سورة التوبة ٩ : ١٠٠.

(٣) (وروده) ليس في ب ، ح ، وفي أ : الجميع.

(٤) سورة التوبة ٩ : ٦٢.