وكيف كان : فالمتّبع هو الدليل ، وقد عرفت : أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعي ، كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كاحدى الأمارات الاجتهادية ، يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي. وأمّا على المختار من اعتباره من باب الاخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتّبة على نفس المستصحب.

نعم ،

______________________________________________________

وعدمه ، ومن جهة خفاء الواسطة وعدمه ، ومن جهة حجية الاستصحاب من باب الظن أو من باب الاخبار ، ومن جهة درأ الحدود بالشبهات وعدمه ، ومن جهة علم الفاعل وجهله ، إلى غير ذلك ، فالجميع ليس من باب واحد.

(وكيف كان : فالمتّبع هو الدليل ، وقد عرفت : أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعي ، كما هو ظاهر أكثر القدماء) على ما نقله المصنّف عنهم (فهو كاحدى الأمارات الاجتهادية ، يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب) كالنمو والالتحاء والتنفس للحياة ، فانها تكون كالمستصحب (في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي) وذلك لأن الاستصحاب يكون حينئذ كالشاهدين ، أو كقول أهل الخبرة ، فيثبت به لازمه ، وملزومه ، وملازمه ، العقلي والعادي والعرفي والشرعي.

(وأمّا على المختار من اعتباره) أي : الاستصحاب (من باب الاخبار ، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتّبة على نفس المستصحب) بلا واسطة ، امّا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مع الواسطة ، وكذلك الآثار العقلية والعرفية والعادية فلا تترتب على الاستصحاب.

(نعم) قد يكون الأصل مثبتا ، ومع ذلك تترتب الآثار ، وهذا ما شار إليه بقوله :