أمّا الكلام في المقام الأوّل :

فيقع في مسائل :

الأولى :

أنّ اليد مما لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.

بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه.

وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة

______________________________________________________

(أمّا الكلام في المقام الأوّل) وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحو اليد (فيقع في مسائل) :

المسألة (الاولى : أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي) اي : اليد (حاكمة عليه) اي : على الاستصحاب ، فاذا كان شيء لغير زيد ثم رأيناه في زيد وهو يدّعي انه له ، فيده حاكمة على الاستصحاب ، الّا اذا تنازعا وأثبت من كان الشيء سابقا في يده انه له.

(بيان ذلك : أنّ اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة) حتى يكون حالها حال البيّنة في الحجية ، فان اليد إنّما تكون دليلا على الملكية لامور تالية :

أوّلا : (من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه) أي : عن المالك إمّا بالوكالة أو بالوصاية أو بالقيمومة أو نحوها.

ثانيا : (وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة) اي : العدوانية ، سواء مع علم صاحب