من باب الظنّ ، فقد عرفت في صدر المبحث : أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعي الكلّي ممنوع جدا.

وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع.

وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد غير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل ،

______________________________________________________

الاستصحاب (من باب الظنّ) العقلائي (فقد عرفت في صدر المبحث : أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعي الكلّي) كنبوة موسى واستمرار شريعته (ممنوع جدا) بعد كونه شكا في مقدار استعداده للبقاء ممّا يكون شكا في المقتضي ، وبعد شيوع لنسخ النبوات والشرائع ، فلا يحصل مع ذلك الظن الشخصي ولا النوعي ببقائه.

(وعلى تقديره) أي : على تقدير حصول الظن (فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع) حيث قد عرفت سابقا : ان الاعتقادات لا يكفي الظن فيها.

إن قلت : نرجع الظن بالنبوة إلى الظن بأحكام الشريعة ، والغالب في الأحكام بقاءها ، فنستصحبها لحصول الظن فيها.

قلت : (وإرجاع الظنّ بها) أي : بالنبوة (إلى الظنّ بالأحكام الكلّية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي).

وإنّما لا يجري الاستصحاب فيها وان حصل الظن (لمنع الدليل على العمل بالظنّ ، عدا دليل الانسداد غير الجاري في المقام) فان دليل الانسداد لا يجري (مع التمكّن من التوقّف) في الاعتقاد (والاحتياط في العمل) وهنا يمكن التوقف في الاعتقاد ، ويمكن الاحتياط من حيث العمل أيضا ، فلا مسرح للعمل