الثاني
: أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب
الاخبار ، فلا ينفع الكتابي التمسك به ، لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب
النبوّة ، وثبوته في شرعهم غير معلوم.
نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن
التمسك به ، لصيرورته حكما إلهيا غير منسوخ ، يجب تعبّد الفريقين به ، وإن كان
______________________________________________________
الوجه (الثاني
: أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الاخبار) مثل : «لا تنقض اليقين بالشك»
(فلا ينفع الكتابي التمسك به ، لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة) السابقة ، فان الأخذ به من شرعنا يعني : قبول حقانية شرعنا
واعتراف بنسخ ما قبله (وثبوته في شرعهم غير
معلوم) لنا ، فلا يصح
التمسك بالاستصحاب لاثبات الكتابي مطلوبه.
(نعم ، لو ثبت ذلك) أي : حجية الاستصحاب (من
شريعتهم أمكن التمسك به) أي : بالاستصحاب (لصيرورته) أي : الاستصحاب حينئذ
(حكما إلهيا غير منسوخ ، يجب تعبّد الفريقين به) إذ هو حجة عندنا وعندهم فكلانا نقول بحجية الاستصحاب ، لكن
ذلك لا ينفع الكتابي أيضا ، لا لنفسه لأن النبوة ـ كما عرفت ـ من أركان اصول الدين
ولا يكفي الاستصحاب لاثباتها ، ولا لغيره لأنا نرى حجية الاستصحاب في مورد الشك ،
ونحن لا نشك في نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في انقضاء نبوة موسى ، فهو كما إذا قال : الليل باق ،
وأراد إثبات بقاء الليل بالاستصحاب لمن يعلم وجدانا بأن الآن نهار وليس بليل.
هذا ان كان حجية
الاستصحاب من باب الاخبار (وإن كان) حجيّة
__________________
