ويمكن توجيه كلامه قدس سرّه بأنّ مراده
من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي : عمومات الاصول.
ومراده بالتخصيص للعمومات
______________________________________________________
(أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ) ظرف وليس مفرّدا ، فليس المورد هنا للعموم حتى يكون
الاستصحاب مخصصا له.
(و) حيث ان السيد بحر العلوم هو أجلّ من ان يشتبه بمثل هذا
الاشتباه ، لذلك (يمكن توجيه كلامه قدس سرّه بأنّ مراده
من العمومات) في قوله المتقدّم
: ان الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات (بقرينة
تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف) للأصل : ان مراده منها (هي : عمومات الاصول)
العملية مثل : «كل
شيء لك حلال»
«وكل شيء طاهر»
، لا عمومات
الأدلة الاجتهادية مثل : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)
و (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ)
.
وإنّما كان مراده
من العمومات ذلك ، لأنّ الاستصحاب سواء كان مخالفا أم موافقا يخصص عمومات الاصول
الاجتهادية ، اما عمومات الاصول العملية فلا يخصصها الّا الاستصحاب المخالف ،
فتخصيص كلامه بالاستصحاب المخالف ، يكون قرينة على ارادة عمومات الاصول العمليّة ،
لا الاجتهادية.
(ومراده بالتخصيص للعمومات) في قوله المتقدّم : «ان الاستصحاب مخصص للعمومات» ، ليس
معنى التخصيص الاصطلاحي المقابل للحكومة ،
__________________
