إلّا أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه.

ويمكن توجيهه بوجه آخر يستصحب معه الوجوب النفسي ، بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا والمشار اليه بقولنا : «هذا الفعل كان واجبا» هو الباقي ، إلّا أنّه يشك في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ،

______________________________________________________

قلت : صحيح ذلك (إلّا أنّ العرف لا يرونها) أي : المطلوبية المقدّمية التي كانت للجزء في السابق (مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه) اي : المطلوبية النفسية له وذلك الخفاء ، فتستصحب تلك المطلوبية.

إذن : فمطلق المطلوبية ، وبعبارة اوضح : كلي الوجوب المقدّمي متحد بنظر العرف مع الوجوب النفسي لانهم يرون كل الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي مترتبة على الوجوب الكلي المقدّمي ، وهذا القدر كاف في الاستصحاب ، فيكون حاصل هذا التوجيه هو : استصحاب الوجوب.

(ويمكن توجيهه بوجه آخر) وهو : بالمسامحة في موضوع المستصحب ، وذلك بأن (يستصحب معه الوجوب النفسي) لا مطلق المطلوبية الأعم من الوجوب النفسي والوجوب المقدّمي الذي ذكرناه في التوجيه السابق.

وعليه : فتوجيهه يكون على التقريب التالي ، وذلك (بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا والمشار اليه بقولنا : «هذا الفعل كان واجبا» ، هو الباقي) من الأجزاء (إلّا أنّه يشك في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي) اي : يشك في ان ذلك الجزاء المفقود هل له مدخلية فيه (مطلقا) حتى في حال عدم التمكن منه ممّا يكون معناه : عدم وجوب الباقي (أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار) فقط ، وأمّا في حال عدم التمكن فلا مدخلية له فيه ممّا يكون