ويمكن توجيهه ، بناء على ما عرفت : من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ، ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ، بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحققة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ.

______________________________________________________

هو الوجوب التبعي المقدّمي وقد انتفى ذلك قطعا لانه بعد تعذر الجزء لا يجب الكل حتى يجب هذه الأجزاء مقدمة له ، والذي يراد إبقاؤه بالاستصحاب هو الوجوب النفسي لهذه الأجزاء ، والوجوب النفسي لهذه الأجزاء الباقية مشكوك الحدوث ، ومعه فلا يتم أركان الاستصحاب حتى يستصحب ، فالاستصحاب إذن لا يصح على ظاهره.

هذا (ويمكن توجيهه) أي : توجيه هذا الاستصحاب بالمسامحة العرفية في المستصحب ، وذلك (بناء على ما عرفت : من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ، ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له) اي : المشخّص للقدر المشترك (سابقا) فان الوجوب الثابت بين الجزء والكل يستصحب بقاؤه من باب استصحاب الكلي.

وعليه : فيقال في تقريب الاستصحاب : (بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحققة سابقا لهذا الجزء) فانه لا شك ان هذا الجزء كان في السابق مطلوبا للمولى (ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ) اي : المطلوبية المقدّمية فتستصحب تلك المطلوبية التي هي عبارة اخرى عن الوجوب فيثبت به الوجوب للاجزاء الباقية.

إن قلت : استصحاب مطلوبية الكل الذي هو وجوب مقدمي لا يثبت الوجوب النفسي المطلوب الّا على وجه مثبت.