يحتمل أن يراد منه
مفاد قاعدة : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، ولذا ابدله في الذكرى بنفس القاعدة ؛
ويحتمل أن يراد منه : الاستصحاب ، بأن يراد أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود
في زمان سابق واجب.
فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ،
والأصل عدمه أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.
______________________________________________________
الميسور ، واحتمال
انه تمسك بالاصل العملي وهو الاستصحاب ، واحتمال انه تمسك بالأصل اللفظي وهو عموم
قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...)
فانه شامل لجميع أجزاء اليد ، فاذا سقط بعض الأجزاء وجب غسل
الباقي.
وعليه :
فالاحتمالات هنا ثلاثة ، اشار المصنّف الى أولها بقوله : (يحتمل
أن يراد منه مفاد قاعدة : «الميسور لا يسقط بالمعسور»)
لا الاستصحاب (ولذا
أبدله) اي : أبدل
الاستدلال المذكور الشهيد الاول (في الذكرى بنفس
القاعدة) اي : بقاعدة
الميسور ، حيث انه قال : يجب غسل ما بقي لقاعدة الميسور.
وأشار الى ثانيها
بقوله : (ويحتمل أن يراد منه : الاستصحاب ، بأن
يراد أنّ هذا الموجود) من اليد الى
المرفق (بتقدير وجود المفقود في زمان سابق ،
واجب) غسله (فاذا
زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه) اي : عدم سقوط الباقي وهذا تمسّك بالاصل العدمي (أو)
يتمسك بالاصل
الوجودي وذلك بأن يقال : هذا الموجود من اليد على تقدير وجود المفقود كان واجبا
غسله سابقا ، ولآن واجب ايضا حيث ان وجوبه (لم
يسقط بحكم الاستصحاب).
__________________
