ثمّ اعلم أنّه نسب الى الفاضلين قدس
سرّهما ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة في مسألة الأقطع.
والمذكور في المعتبر والمنتهى : «الاستدلال
على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق أنّ غسل الجميع بتقدير وجود
ذلك البعض واجب ، فاذا زال البعض لم يسقط الآخر» انتهى.
وهذا الاستدلال
______________________________________________________
(ثمّ اعلم أنّه نسب الى الفاضلين) : المحقق والعلامة
(«قدسسرهما» ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة) اي : مسألة تعذر الجزء من غير تفصيل بين الجزء الثابت
بالدليل الاجتهادي ، والثابت بالأصل العملي (في
مسألة الأقطع) الذي قطعت يده ،
وبقي بعضها ، فانه كان سابقا يجب عليه غسل هذا البعض في ضمن غسل كل اليد ، فلمّا
قطع بعضها نشك في انه هل بقى وجوب غسل هذا البعض أم لا؟ فنستصحب وجوب غسله.
(والمذكور في) كتابي الفاضلين : (المعتبر)
للمحقق قدس سرّه (والمنتهى)
للعلامة قدس سرّه («الاستدلال
على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق) فيما اذا بقي شيء من محل الغسل ، وذلك بتقريب : (أنّ
غسل الجميع) اي : جميع اليد
(بتقدير وجود ذلك البعض) المقطوع (واجب) اي : كان سابقا واجبا
(فاذا زال البعض لم يسقط الآخر» )
عن الوجوب ، فيجب
غسل البعض الآخر الباقي الى المرفق.
(انتهى ، وهذا الاستدلال) له احتمالات ثلاثة : فاحتمال انه تمسك بقاعدة
__________________
