فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه ، فالأصل بقاؤه.

مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببية الملزوم للّازم موجود بالفعل ، وجد اللازم أم لم يوجد ، لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقف على صدق الشرط.

وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني

______________________________________________________

وعليه : (فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب) تنجيزيا كان أم تعليقيا (وشك في ارتفاعه ، فالأصل بقاؤه) لتمامية أركان الاستصحاب.

هذا كله حال استصحاب اللازم وهو : الحرمة المعلقة وعلى الملزوم وهو : الغليان.

امّا استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة فأمره واضح لا غبار عليه ، وإليه أشار المصنّف بقوله : (مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببية الملزوم) الذي هو الغليان (للّازم) الذي هو الحرمة (موجود بالفعل) حال العنبيّة ، فلا تعليق في الملازمة إطلاقا ، سواء (وجد اللازم) والملزوم بالفعل (أم لم يوجد ، لأنّ صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط) وذلك على ما ذكرناه في مثال : كلّما وجدت أربعة كانت منقسمة إلى متساويين ، حيث ان الملازمة فعلية والشرطية صادقة ، سواء وجدت أربعة بالفعل أم لم توجد؟.

(وهذا الاستصحاب) وهو : استصحاب الملازمة ، الثابتة بالفعل حال العنبية (غير متوقف على وجود الملزوم) الذي هو الغليان ، بل يجري قبل الغليان ويترتب عليه الحرمة المعلقة ، فالملازمة إذن موجودة سابقا ولا حقا.

(نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم) أي : الحرمة (فعلا في الزمان الثاني)