ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما
يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على
القاعدة الثانية ، لأنّه اذا شك في ما تيقّن سابقا ، أعني : عدالة زيد في يوم
الجمعة ، فهذا الشك معارض لفردين من اليقين ، أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة
بيوم الجمعة ،
______________________________________________________
بالطهارة ، وان
هذه الطهارة الظاهرية الثابتة للأشياء مستمرة الى زمن العلم بالنجاسة ، وقد ذكرنا
هناك عند البحث في «كل شيء طاهر» ردّه.
(ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما
يشمل القاعدتين) بأن قلنا : ان
المراد بالشك هو : الشامل للشك الساري والشك الطارئ معا ، والمراد باليقين هو :
الشامل لليقين
الذي يراد استصحابه واليقين الذي يراد ابقاؤه معا
(لزم حصول التعارض في مدلول الرواية) القائلة : «لا تنقض اليقين بالشك»
(المسقط) ذلك التعارض (له)
اي : لمدلول
الرواية (عن الاستدلال به على القاعدة الثانية)
اي : قاعدة اليقين
، لان في كل موارد القاعدة يجري الاستصحاب المعارض لها دون العكس.
وإنّما يقع
التعارض في مدلولها (لأنّه اذا شك في ما تيقّن سابقا ، أعني
: عدالة زيد في يوم الجمعة) وذلك بان شك فيها يوم السبت (فهذا الشك معارض
لفردين من اليقين) بالبيان التالي :
ـ
(أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم
الجمعة) الذي هو من الشك
الساري وقاعدة اليقين.
__________________
