في دليل وجوب العمل
بالبيّنة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة ، التي منها استصحاب
الطهارة.
وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل
الاستصحاب من باب التخصيص ، بناء على أنّ المراد من الشك عدم الدليل والطريق ،
والتحيّر في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة.
______________________________________________________
في دليل وجوب العمل
بالبيّنة) حيث قال : «والاشياء
كلها على ذلك حتى تستبين او تقوم به البينة»
(برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة) اي : نزّل مؤدّى البيّنة بالتوسعة منزلة العلم وجعله علما ،
ففسّر به دليل الاستصحاب بتضييق موضوعه وهو الشك وجعله كلا شك ، فحكم من اجل
البينة برفع اليد عن الآثار المترتبة على الاحتمال المخالف للبينة ، و (التي
منها) اي : من تلك
الآثار (استصحاب الطهارة) فلا تستصحب الطهارة حينئذ من باب الحكومة.
هذا
(وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصيص) وفي بعض النسخ : «من باب التخصّص» والمراد من التخصّص
الورود ، والتخصّص بهذا المعنى هو الأوفق هنا نظرا لما بعده من عبارة المصنّف حيث
يقول : (بناء على أنّ المراد من الشك) الذي هو موضوع الاستصحاب ليس هو عدم العلم الذي لا يرتفع
الّا بالعلم ، بل المراد بالشك هو : إما
(عدم الدليل والطريق ، و) إما (التحيّر في العمل ، و) من المعلوم : انه (مع
قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة) فلا استصحاب.
إذن : فحيث انه لا
يبقى مع الدليل الاجتهادي موضوع للاستصحاب ، يكون
__________________
