الدليل الحاكم ،
وسيجيء توضيحه إن شاء الله.
ففي ما نحن فيه اذا قال الشارع : «اعمل
بالبيّنة في نجاسة ثوبك» والمفروض : أنّ الشك موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب
، فانّ الشارع حكم
______________________________________________________
الدليل الحاكم) بأن يكون الدليل الحاكم أعم ، كما اذا قال الشارع : «لا
صلاة الّا بطهور»
، ثم قال : «الطواف
بالبيت صلاة»
فالدليل الثاني
يقتضي وجوب الطهور عند الطواف ، مع ان الدليل الاول اقتضى اختصاص الطهور بالصلاة
فقط ، لكن الطواف بالبيت صلاة وسّع دائرة الصلاة بحيث جعلها تشمل الصلاة المتعارفة
والطواف ، ولذلك يكون الدليل القائل : الطواف بالبيت صلاة ، حاكم : على الدليل : القائل
: لا صلاة الّا بطهور (وسيجيء توضيحه إن شاء الله) تعالى مفصّلا.
وكيف كان : (ففي
ما نحن فيه) من كون دليل الاستصحاب
محكوما ، ودليل الخبر او الاجماع في الاحكام ، او البيّنة والسوق في الموضوعات
حاكما ، قد اجتمع التضييق والتوسعة فيه معا ، وذلك كما
(اذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك») الذي هو مجرى استصحاب الطهارة فيما اذا قامت البيّنة على
نجاسته ، فعامله معاملة النجس وان احتملت الخلاف.
هذا
(والمفروض : أنّ الشك موجود) تكوينا (مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب) الذي جرى فيه استصحاب الطهارة ، ولكن مع ذلك (فانّ
الشارع حكم
__________________
