ومعنى
الحكومة : على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح
أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر ، لو لا هذا
الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا
______________________________________________________
هذا
(ومعنى الحكومة : على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح) ان شاء الله تعالى وعلى ما سبق من تعريفنا له هو : ان يكون
الدليل الحاكم ناظرا الى الدليل المحكوم ومفسرا له ، اما بتضيق دائرة موضوعه يعني
: باخراج شيء منه ، او بتوسيع دائرة موضوعه ، يعني : بادخال شيء فيه.
إذن : فالتضييق هو
: (أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع
اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر ، لو لا هذا الدليل الحاكم).
مثلا : اذا قال
الشارع : «اذا شككت فابن على الاكثر»
، كان هذا دليلا
على وجوب البناء على الاكثر مطلقا ، سواء كان شك الإمام والمأموم ام غيرهما ، لكن
الشارع لما ذكر انه لا اعتبار بشك الإمام مع حفظ المأموم او شك المأموم مع حفظ
الإمام ، سقط قاعدة وجوب البناء على الاكثر فيما لو شك احدهما مع حفظ الآخر ،
فالدليل الحاكم ضيّق موضوع دليل المحكوم ، حيث ان دليل المحكوم كان شاملا لشك
الإمام والمأموم والدليل الحاكم ضيّقه واخرج من البناء على الاكثر شك الإمام
والمأموم مع حفظ الآخر ، وهذه هي الحكومة المضيّقة.
وأمّا الحكومة
الموسّعة ، فقد اشار اليها المصنّف بقوله : (أو)
ان يحكم الشارع (بوجوب
العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله) اي : دليل ذلك المورد (لو لا
__________________
