من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلّا أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.

______________________________________________________

من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له) اي : للواقع (منزلة الواقع) لا من حيث انه كاشف عن الواقع ، كالخبر والاجماع والشهرة والسيرة وما أشبه (إلّا أنّ الاختفاء) علينا والشك عندنا يكون (في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه) وانه هل هذا مقدّم على ذاك ، او ذاك مقدّم على هذا؟.

والحاصل : ان الادلة على اربعة اقسام :

الاول : ما كان كاشفا عن الواقع وناظرا اليه مع اعتبار هذه الجهة فيه ، كالخبر والاجماع وما اشبه ذلك في الأحكام ويسمّى بالطريق ، وكالبينة والسوق وما اشبه ذلك في الموضوعات ويسمّى بالأمارة ، وهذا الاوّل ـ بقسميه ويسمى بالدليل الاجتهادي ـ إنّما وجد فهو مقدّم على غيره.

الثاني : ما هو وظيفة مقررة للجاهل بلا كشف عن الواقع ولا نظر اليه اطلاقا ، كالاحتياط والتخيير ونحوهما ، ويسمّى هذا القسم من الأدلة بالاصول العملية غير التنزيلية أو غير المحرزة ، وهذا الثاني متأخر عن الجميع.

الثالث : ما كان ناظرا الى الواقع وكاشفا عنه ، الّا انه اعتبر بمجرد احتمال المطابقة للواقع كالاستصحاب والقرعة ، ويسمّى هذا القسم من الأدلة بالاصول العملية التنزيلية أو المحرزة ، وهذا الثالث متأخر عن الأدلة الاجتهادية ومقدّم على غيره من الاصول.

الرابع : ما اعتبره الشارع بمجرد احتمال المطابقة للواقع ، لكنه لا كشف ولا نظر له الى الواقع ، كقاعدة التجاوز والفراغ ونحوهما ، وهذا الرابع مردّد في تقدّمه وتأخره لاختفائه علينا.