في موثّقة ابن أبي يعفور ، كما لا يخفى.
لكنّ الانصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات.
وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه
______________________________________________________
(في موثّقة ابن أبي يعفور (١) ، كما لا يخفى) على من راجعها حيث يدلّ صدرها على عدم اعتبار الشك في شيء من الوضوء بعد الفراغ منه ، وإنّما العبرة به قبل الفراغ منه ، وذلك ظاهر في انه قد أتى قطعا بالوضوء ، وإنّما شك في بعض خصوصياته.
(لكنّ الانصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات) الأخر ، وذلك على ان يكون قوله عليهالسلام : «فأمضه كما هو» (٢) بمعنى : ابن على وقوع الشيء المشكوك وتحققه ، فيكون الشك في أصل الشيء وعدمه لا في خصوصياته وصحته.
أقول : لكن الظاهر أن ما يستظهره العرف من موثقة محمد بن مسلم هو : الأعم من الشك في أصل الشيء او في خصوصياته ، فان قوله عليهالسلام : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» يشمل الأمرين عرفا ، فهما فردان من كلي أفادته الموثقة المذكورة.
(وأمّا هذه الموثّقة) اي : موثقة ابن أبي يعفور (٣) (فسيأتي توجيهها على وجه
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٤٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.