والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق.

فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة لعدم قابليتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار ، لأنّها ليست آثار نفس المتيقن

______________________________________________________

(والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات) الشرعية مثل : جعل الطواف بالبيت صلاة ، والفقاع خمر ، وما أشبه ذلك (إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية) فقط (المحمولة على المتيقن السابق) بلا واسطة ، فإذا كان المتيقن حياة زيد فغاب فشككنا في حياته ، فاستصحبنا حياته ، ترتّب عليه مثل : حرمة التصرّف في ماله ، ووجوب النفقة على زوجته ، وغير ذلك من الآثار الشرعية المحمولة على الحياة بلا واسطة فقط.

وعليه : (فلا دلالة فيها) أي : في التنزيلات الشرعية سواء الاستصحاب أم غير الاستصحاب (على جعل غيرها) أي : غير الآثار الشرعية (من الآثار العقليّة والعاديّة) والعرفية جعلا شرعيا ، وذلك (لعدم قابليتها للجعل) الشرعي.

(و) أيضا (لا) دلالة فيها (على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار) العقلية والعادية والعرفية ، فإن استصحاب حياة زيد لا يثبت أثره العقلي كالنمو ، ولا العادي كنبات لحيته ، ولا العرفي كتوقفه عند الوضوء الأحمر ، حتى يترتب على هذه الآثار غير الشرعية آثارها الشرعية من نذر وما أشبه ، وذلك : (لأنّها) أي : الآثار الشرعية المترتبة على الأثر العقلي أو العادي أو العرفي آثار مع الواسطة ، فهي (ليست آثار نفس المتيقن) الذي هو الحياة ، حتى يترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر مثلا.