والمفروض أنّ الشك المسبّبي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك ، فيكون حكم العامّ وهذا الشكّ لازمان لملزوم ثالث في مرتبة واحدة ، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ، لتقدّم الموضوع طبعا.

الثالث :

______________________________________________________

هذا (والمفروض أنّ الشك المسبّبي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك) السببي ، وذلك لأنه لو لم يكن شك في طهارة الماء لم يكن شك في بقاء نجاسة الثوب (فيكون حكم العامّ) الذي هو حرمة النقض (وهذا الشكّ) المسبّبي (لازمان لملزوم ثالث) وهو العام ، فيكونان (في مرتبة واحدة) لأنهما لازمان ، واللازمان مرتبتهما واحدة مثل : ضوء الشمس وحرارتها ، حيث ان الضوء والحرارة في مرتبة واحدة (فلا يجوز أن يكون أحدهما) الذي هو الشك المسبّبي (موضوعا للآخر) يعني : لحرمة النقض حتى يكون الشك المسبّبي محرّم النقض ، كما لا يجوز أن يكون النور أو الحرارة أحدهما موضوعا للآخر (لتقدّم الموضوع طبعا).

والحاصل : ان الشك المسبّبي في مرتبة الحكم للعام ، فكيف يكون الشك المسبّبي موضوعا لحكم العام؟.

(الثالث :) من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي هو : إدخال افراد أكثر في الاستصحاب ، وذلك لأنّ الاستصحاب يمكن تقسيمه إلى الأقسام التالية :

الأوّل : الاستصحاب الحكمي ، وهو أن نستصحب حكما تكليفيا ، مثل استصحاب وجوب الصوم في يوم الشك من آخر شهر رمضان.

الثاني : الاستصحاب الموضوعي ذو الأثر الشرعي الموافق ، وهو