والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف.

وتواتر الأخبار بذلك ـ أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا.

إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإما التوقف لو كانت حجيّتها من باب الطريقية ، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير

______________________________________________________

الأقوال (و) مضافا إلى (السيرة القطعيّة) أي : الاجماع العملي من المسلمين ، حيث أنّهم يرجّحون بالمزية بعض الروايات على بعضها (و) مضافا إلى السيرة (المحكيّة عن الخلف والسلف) أي : سيرة المتأخرين من الفقهاء والمتقدمين منهم ، فإنّا تارة نجد السيرة بأنفسنا ، وتارة نحكي السيرة عن العلماء ، حيث أنهم نقلوا لنا وجود السيرة العملية على الترجيح (و) مضافا إلى (تواتر الأخبار بذلك) أي : بوجوب الترجيح فإنّ الأخبار قد تواترت بترجيح بعض الروايات على بعض ، فإنّه مضافا إلى ذلك كله يحكم العقل بالترجيح أيضا.

وإنّما يحكم العقل بالترجيح أيضا ، لأنه قال ويدل على المشهور مضافا إلى كل ذلك (أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا) يعني : بعد أن عرفت أنهما لا يسقطان بسبب المعارضة هو : (إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعية والسببيّة) بأن يكون حال الخبرين حال الغريقين (وإما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية ، و) ذلك بأن يكون المقصود منها درك مصلحة الواقع فقط ، علما بأن (مرجع التوقف أيضا) كالسببية (إلى التخيير) وذلك لما عرفت : من أنّ الدلالة الالتزامية باقية بالنسبة إلى الخبرين ، فينفى بها الثالث ، ومعنى نفي الثالث : أنه يعمل بهذا أو بذاك تخييرا.