في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الامكان ، لكنّ صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما وإلّا لتعيّن العمل بكليهما ، والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما ، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ، لأنّه

______________________________________________________

ليست في مقام بيان حكم المتعارضين ، بل هي (في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الامكان ، لكنّ صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما) أي : بكل من المتعارضين (وإلّا) بأن أمكن ذلك (لتعيّن العمل بكليهما) تعيّنا بحسب تلك الأدلة.

إذن : فهذه الأدلة في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين معلّقا بصورة الامكان ، وحيث لا إمكان فلا يرى العقل جواز العمل بالمتعارضين تخييرا (و) ذلك لأن (العقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان) الذي دلّت عليه تلك الأدلة يستفيد منها في المتعارضين (عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما) وفرق بين عدم جواز طرح كليهما ، وبين التخيير بينهما ، كما هو واضح.

إن قلت : فكيف اشتهر : بأن العقل يحكم في المتعارضين بالتخيير بينهما؟.

قلت : (وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح) فإنّ العقل أوّلا وبالذات يقول : لا تطرح الخبرين المتعارضين ، فإذا انضمّ إلى ذلك : عدم جواز الترجيح بلا مرجّح ، حكم العقل بالتخيير ، وهذا الانضمام لا يكون إلّا مع فقد المرجّح.

وعليه : (فإن استقلّ) العقل (بعدم المرجّح حكم بالتخيير ، لأنّه) أي : التخيير