الإجمالي من حيث أنّه مشوب بالإجمال والشك ، إلّا أنّ هذا الإجمال والشك إنّما هو في خصوصيات لا دخل لها في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال ، إذ أنّ موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال إنّما هو ذات الأمر الصادر من المولى ، وأمّا خصوصية كون هذا الأمر متعلّق بصلاة الجمعة ، أو بصلاة الظهر ، فهذه خصوصية ليست دخيلة في موضوع حكم العقل ، إذ من الواضح أنّ وجوب صلاة الجمعة لا يحكم العقل بوجوب امتثاله بما هو وجوب الجمعة ، وإنّما يحكم بوجوب امتثاله بما هو أمر من المولى ، سواء كان متعلّقا بالجمعة أو بالظهر أو بغيرهما من الواجبات ، إذن فتمام النظر في حكم العقل بوجوب الامتثال إنّما هو إلى صرف الأمر الصادر من المولى بقطع النظر عن خصوصيات متعلّقة وانّه تعلّق بهذا الفعل أو بذاك حيث أنّها خصوصيات لا دخل لها في ملاك حكم العقل بوجوب الامتثال ولا في موضوعه.

وإذا تبين انّ هذا هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال ، حينئذ ، يصبح من الواضح انّ هذا المتعلّق يكون معلوما تفصيلا لا إجمالا ، لأنّ العالم بالعلم الإجمالي يعلم تفصيلا بصدور الأمر ، وإنّما يكون علمه إجماليا بلحاظ إضافته إلى خصوصيات أخرى ليست دخيلة في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال.

وبهذا يثبت انّ العقل يحكم بالمنجزية في موارد العلم الإجمالي كما يحكم بها في موارد العلم التفصيلي.

وما ذكره العراقي «قده» متين ، حيث أنّا لا نتعقل فرقا في المنجزية بين العلم الإجمالي بمقدار أصل الالتزام بوجوب امتثال الأمر الصادر من المولى ، وبين العلم التفصيلي ، فإنّ العقل في كل من العلمين يحكم بحرمة المخالفة القطعية ، إلّا أنّ حكمه بالمنجزية تلك ، معلّق لبّا على عدم ورود ترخيص من الشارع على خلافه ، سواء في موارد العلم