وجه لغوي ، ويختلف في تفسيرها اختلافا متباعدا ، فيكون ذكرها في مكان ما دون آخر ، تضييع لباقي المعاني ، وخلط لصواب الآراء.

وإذا ذكروا الوجوه المتعدّدة وفسّروها ، كانت بعض الوجوه في غير محلها ، أعني غير مناسبة لمكان المعنى المذكورة فيه ، وذلك ما يتعب طالب الشرح ، ويجعل تناول المعاني صعبا عسيرا ، يحتاج إلى جهد واستقصاء.

فأمّا فصله بين الحقيقة والمجاز

فهو بهذا الفصل جعل استعمالات العرب في أنصبتها الموضوعة لها والمستعملة فيها ، وميّز بين ما هو حقيقة عندهم وما هو مجاز ، وهذا ما يجعل تناول اللغة الصحيحة سهلا جدّا بخلاف ما سارت عليه معاجم اللغة ، من خلطها بين الحقيقة والمجاز ، وربّما قدموا المجاز بالذكر ثمّ ذكروا الحقيقة ، ولعل هذا الخلل في المعاجم هو الذي حدا بالزمخشري في أساسه أن يفصل بين الحقيقة والمجاز ، فكان له قدم السبق بذلك ، لكننا نرى من لحقه لم يقتفوا أثره ، ربّما كان ذلك لوعورة الطريق وصعوبة المسلك ، فإنّ التفريق بين الحقيقة والمجاز ، لا يستطيع ميزه إلاّ من أوتي غاية الحظ من الأدب ، والإلمام بفصل الخطاب من كلام العرب ، ومن كان ضليعا في علم المعاني.

وقد اقتفى السيّد عليّ خان أثر الزمخشري في إفراده الحقيقة عن المجاز ، ولمّ شعث الاستعمالات ، مضيفا الكثير من الاستعمالات المجازية ، وربّما بيّن وجه مجازيّتها وعلاقتها بالأصل اللغوي في بعض الأحايين ، فرفع بذلك خللا عظيما كان في معاجم اللغة.

قال الاستاذ فارس الشدياق : « ومما أحسبه من الخل أيضا تقديم المجاز على الحقيقة ، أو العدول عن تفسير الألفاظ بحسب أصل وضعها ، ... مثال ذلك لفظة