باعتبار تعديها وما تتعدى به من حروف ، على أنّ الذي أبعد السيّد المصنف عن الوقوع بمثل هذا النقص ، هو اهتمامه بذكر الأفعال وشرحها إمّا بأفعال أخرى ، أو بجمل وافية بشرح المعنى ، ثمّ ذكره ما يشتق منها من مصدر أو اسم مصدر أو اسم مكان أو زمان أو آلة أو غيرها ، فهو بعيد في جملته ومنهجه عن شرح المصدر مباشرة بمصدر آخر أو غيره من المتصرفات والمشتقات بما يعادلها وذلك ما يجنّبه الوقوع في إشكاليّة اختلاف تعديتهما بهذا الحرف أو ذاك ، فهو يشرح الفعل بالفعل ، مطابقا لكليهما من حيث الدقة في إيصال المعنى وفي ما يتعديان به.

الثاني : هو ما يلحظ في أمّهات كتب اللغة من ذكرهم جملة من استعمالات الفعل واختلاف معانيها ، دون إيضاح ما يتعدّى به ، بل لعلّهم يذكرون الفعل بدون حرف تعدية ، ثمّ يشرحونه يما يقتضي وجود حرف التعدية فيه ، وذلك ما يضيّع على الطالب فرصة التعرف على كيفية الاستعمال الصحيح للفعل ، وما يؤدّيه من معنى في الجمل.

وفي هذا المجال يبرز السيّد المصنف مسابقا مجلّيا في الحلبة ، حيث دقّق أيما تدقيق في فصل كل معنى بحسب كل استعمال وفق ما يتعدى به من حرف ، وأطرد هذا في كتابه ، فجاء نظاما محكما محبوكا في هذا الباب وإليك بعض النماذج في هذا المضمار :

* ففي مادة « زأزأ » قال :

« زأزأه زأزة : طرده وخوّفه.

وعنه الخوف : جنّبه ...

وتزأزأ : تزعزع.

ومنه : خاف وتصاغر له هيبة.