يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف ، إنما هو على جهة التقرير والتوقيف».

ثم عاد وذكر المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ...) الآية (٢٨٦) من سورة البقرة ، وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري.

ومنها أيضا : مسألة كلام الله تعالى ، فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه ، عند قوله تعالى : (قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ ...) الآية [البقرة : ٣٣] ، فقال : «وهذا هو قول أهل السّنة ، والحق أن كلام الله (عزوجل) صفة من صفات ذاته يستحيل عليها النّقص ... إلخ».

ومنها : تعرّضه لمسألة الكسب عند تفسير قوله تعالى : (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ...) الآية [البقرة : ٩٥].

ومنها : مسألة رؤية الله تعالى ، وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً) [البقرة : ٥٥] ، فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع ذلك في الدنيا ، وأنه من طريق السمع ورد ، ثم عاد فرد على الزمخشري ، عند تفسير الآية (١٤٣) من سورة «الأعراف».

ومنها : مسألة عصمة الأنبياء عليهم‌السلام ، وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : (وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا) [البقرة : ١٢٨] وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ، ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة ، وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري.

ثالثا : مسائل أصول الفقه في تفسيره :

ولم يتوسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره من مختصر ابن الحاجب.

ومن المسائل التي أوردها كلامه على «النسخ» لغة واصطلاحا ، وذلك عند قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ...) [البقرة : ١٠٦] ، فنقل كلام ابن الحاجب ، ثم قال : انتهى من مختصره الكبير ، ثم تعرض لجواز النسخ عقلا ، وأن البداء لا يجوز على الله تعالى ، وبين أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ، لا ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل.

كما أنه تعرض لمسألة التقبيح والتحسين ، وأنهما في الأحكام من جهة الشرع ، لا