٢ ـ الأنواء ، للزجاج.

٣ ـ الإفصاح ، لشبيب بن إبراهيم.

٤ ـ الكوكب الدري ، لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي.

٥ ـ الكلم الفارقية.

٦ ـ التّشوّف ، ليوسف بن يحيى التادلي.

٧ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لأبي عمر بن عبد البر.

٨ ـ مختصر المدارك ، للقضاعي.

٩ ـ تاريخ بغداد ، لأبي بكر بن الخطيب.

وغير ذلك مما هو منثور في تفسيره لكتاب الله تعالى.

ثانيا : منهج الإمام الثّعالبيّ في تفسيره

بين يدي المنهج :

ذكر السيوطي في «الإتقان» شروطا يجب توافرها فيمن أقبل على كتاب ربّه بنيّة تفسيره ، وكشف معانيه ، فحكى عن بعض العلماء قوله : اختلف الناس في تفسير القرآن ، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما ، أديبا ، متسعا في معرفة الأدلة والفقه ، والنحو ، والأخبار ، والآثار ، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك.

ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج إليها ، وهي خمسة عشر علما ... ثم ذكرها ـ رحمه‌الله ـ ، وهي : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، والاشتقاق ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والقراءات ، وأصول الدين ، وأصول الفقه ، وأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، وعلم الفقه ، والأحاديث والآثار ؛ لتفصيل المجمل ، وتوضيح المبهم ، وهكذا ، ثم علم الملكة (أو الموهبة).

وزاد غير السيوطي علوما أخرى ، وأيّا ما يكن الأمر ، فقد ذكر أيضا في «التحبير في علم التفسير» عن العلماء أنه : «من أراد تفسير الكتاب العزيز ، طلبه أولا من القرآن ، فإن ما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر ، فإن أعياه ذلك طلبه في السّنّة ؛ فإنها شارحة للقرآن ، وموضحة له ...» وساق كلام الشافعي.