الفاطمي أمكن تعميم أحكامه على أيّ وجود حاكمي يخرج عن نطاق شرعية أهل البيت عليهمالسلام مما يعني أنّ موقف الزهراء عليهاالسلام كان خزيناً من الشرعية الإلهية يستخدمه أهل البيت عليهمالسلام ضدّ أعدائهم.
فوَقفتُها هذه بمثابة وثيقة تكشف خروقات أيّ نظام حاكم مستقبلاً حتّي صار موقفها راسماً لمسار شرعية الخلافة وفاصلاً بينها وبين أيّ نظام مدّعيّ.
ولذا عمد بعض المؤرّخين إلى تشويش وقائع الأحداث وإلغاء المواقف الفاطمية الفاصلة، بل جَرَّ بعضهم إلى إنكار بعض هذه المواقف الفاطمية لكيلا يرضخ لمعطياته ولوازمه الشرعية التي تقضي بإلغاء شرعية حكومة الشيخين، وما ذلك إلّا لإقرارهم بحجّية فاطمة عليهاالسلام ومقامها الإلهي، فكيف تثبت بعد تعريتها لمواقف القوم حجّة شرعية أو قانونية مدّعاة؟
وبعبارة أخرى: إنّ موقفها من الغاصبين للخلافة واحتجاج عليّ عليهالسلام بها في مواجهتهم يدلل على مدى حجّيتها ومقامها في نفوس المسلمين وفي دين الإسلام، حيث لم ينفع فيهم ما قد سمعوه من أقوال النبيّ صلىاللهعليهوآله وقرأوه من آيات الكتاب وماشاهدوه من معاجز عليّ في الحروب، فبقيت محاجّتهم بها عليهاالسلام مما يدلل على تسليم المسلمين بأنها حجّة في