مفاده سلب العدم عنه ، وهو ضدّ المقصود ، إذ لو ارجع السّلب إلى ذات الموضوع كان المعنى سلب الموضوع عن نفسه. وهو ليس معنى العدم ، بل هو معنى آخر غيره ، ويصحّ تعليله به : بأن يقال : هو مسلوب عن نفسه ، لأنّه معدوم فى نفسه.

أفلست قد تحققت أنّ معنى العدم هو سلب الشّيء فى ذاته وانتفاؤه فى نفسه ، لا سلبه عن نفسه أو سلب الوجود عنه ؛ فإنّ ذلك من حيّز الهليّة المركّبة. ومعنى زيد معدوم انتفاؤه فى نفسه وهو من سوالب الهليّة البسيطة ؛ لا ثبوت انتفائه له حتّى يكون من موجبات الهليّة المركّبة.

وأ ليس من المستغربات ادّعاء تحصيل الجعل البسيط مع استنكار أن يتصوّر ليسيّة الحقيقة فى سنخ ذاتها مع عزل النّظر عن الوجود وسلب الشّيء فى نفسه من دون إضافته إلى ثبوت ذلك الشّيء.

أليس مقابل التّقرّر الصّادر عن الجاعل هو ليسيّة الحقيقة فى جوهرها مع عزل النّظر عن الوجود. هذا مع أنّ حجرة الجعل البسيط من المشّائيّة أيضا لا يستنكرون ذلك ، لتحصيلهم أنّ الوجود هو تحقّق نفس الذّات ، لا ثبوت وصف لها. فالعدم أيضا سلب نفس الذّات وانتفاؤها فى نفسها ، لا سلب مفهوم ما عنها.

ومن حيث ما تعرّفت ، فاحكم أنّ كلّ عقد حملىّ بما هو عقد حملىّ من حقّه أن يكون فيه موضوع ومحمول ونسبة بينهما صالحة للتّصديق والتكذيب ، أى مصحّحة لصلوح الحاشيتين للتّصديق والتّكذيب ؛ فإنّ العقد إنّما يصير عقدا باعتبار تلك النّسبة ، إذ بها يرتبط المحمول بالموضوع ويصير المركّب منهما عقدا بالفعل (٥٢) ومحتملا للتصديق والتكذيب ويصلح متعلقا للإدراك التّصديقىّ إيجابا أو سلبا.

ولست أقول : هى متعلّق الإدراك الإذعانىّ كما يقول من ليس من حزب الحقّ ولا من رجال الحكمة. فمجرى الموضوع والمحمول فى العقد الحملىّ مجرى المادّة ، والنّسبة بينهما تجرى مجرى الهيئة الّتي هى الجزء الصّورىّ. ولهذا ما إنّه يجب معها العقد الحملىّ الّذي له صلوح أن يقع متعلقا للتصديق أو التكذيب. وهى مضمّنة فى