المحمول فى نسبته إلى الموضوع وثبوته له بحسب قوّة الذّات وتأكّد التّجوهر ووثاقة الوجود وحصافة التّحقق ، أو ضعف الذّات وسخافة الحقيقة ووهن الوجود وبطلان التّحقّق.

وفى الهليّة المركّبة هى حال المحمول فى نسبته إلى الموضوع وثبوته له باعتبار وثاقة النّسبة أو ضعفها. وليس فى السّلب إلاّ انتفاء الموضوع فى نفسه أو انتفاء المحمول عنه ، على أنّه ليس هناك شيء ، لا أنّ هناك شيئا هو الانتفاء ، فليس فيه ما المادّة حاله ؛ فإنّ السّلب رفع الذّات أو قطع الرّبط ، لا ثبوت الرّفع أو القطع حتّى ينقلب إيجابا.

فإذن ، لا يتصوّر المادّة إلاّ بحسب النّسبة الإيجابيّة. وكيف يكون لما ليس بما هو ليس حال ، وإنّما يكون للشّيء حال بما هو شيء ، لا بما ليس هو بشيء.

فالمادّة ، وكانت تسمّى عند الأوائل من اليونانيّة والأقدمين من فلاسفة الإسلام عنصرا ، حال الموضوع فى نفسه بالإيجاب بحسب كيفيّة الحقيقة فى التّجوهر وفى الوجود من استحقاق دوام التّجوهر أو استحقاق دوام اللاّتجوهر أو لا استحقاق دوام التّجوهر واللاّتجوهر ، واستحقاق دوام الوجود أو استحقاق دوام اللاّوجود ، أو لا استحقاق دوام الوجود واللاّوجود ، أو حال المحمول فى نفسه بالقياس الإيجابيّ إلى الموضوع بحسب صدق كيفيّة ثبوته للموضوع. ولو دلّ على العنصر بلفظ لكان يدلّ بالجهة.

وقد يكون العقد ذا جهة يخالف العنصر ، إذ العنصر يكون بحسب نفس الأمر والجهة بحسب بياننا وتصريحنا به بالفعل. فإذا قلت : كلّ إنسان يجب أن يكون كاتبا ، فالجهة فيه من الواجب والعنصر من الممكن. وما فى نفس الأمر لا يختلف بالإيجاب والسّلب. فالعقد السّالب توجد لمحموله الحال الّتي له عند الموضوع بالنّسبة الإيجابيّة بعينها ؛ فإنّ محموله يكون مستحقّا عند الإيجاب بأحد الأمور المذكورة ، وإن لم يكن اوجب.

وما توهّم ـ أنّ العنصر الثّابت على تقدير جعل العدم رابطة يكون غير الثّابت