للمحمول أو للسّلب من حيثيّة اخرى غير السّلب. وإنّما يتصوّر تكييف الشّيء من حيث له شيئيّة ، لا من حيث تسلب عنه الشّيئيّة. فالتّكييف إنّما يصحّ فى الإيجاب والسّلب برفع النّسبة الإيجابيّة المكيّفة.

فإذن ، لا تكون للنّسبة السّلبيّة بما هى نسبة سلبيّة جهة ، إذ ليس بحسبها إلاّ رفع الإيجاب ، لا لحاظ حال ذلك الرّفع ، كما لا يكون بحسبها عنصر من هذا السّبيل.

ومن سبيل آخر أيضا قد استبان لك. وهو أنّ العنصر حال الموضوع بالإيجاب أو حال المحمول بالقياس الإيجابيّ إلى الموضوع بحسب نفس الأمر ، لا فى حكم العقل بحسب التّعقّل.

فإذن ، لا يكون العقود الموجّهة إلاّ موجّهات. وحيث إنّ كلّ سالب ، موضوعه موجود فى الذّهن ، والموجب السّالب المحمول يلزم السّالب إذا كان موضوعه موجودا ، فكلّ سالب يرجع عنه ويوجب السّلب الّذي هو حكمه على الموضوع. فيحصل نسبة إيجابيّة ذات جهة معتبرة لها. فتنسب الجهة إلى السّا لب الّذي هو ملزوم لتلك النّسبة الإيجابيّة من حيث وجود الموضوع بالعرض ، لا نسبة بالذّات على أنّها للسّالب بالحقيقة.

فإذن ، الجهات للموجبات الّتي هى اللّوازم وإن سومح بذكرها فى الملزومات الّتي هى السّوالب (٦٠) ، كما يسامح فى باب التّناقض ، فيطلق النّقيض على لوازم النّقائض ويجعل الإيجاب نقيض السّلب ، وأنّ نقيضه سلب السّلب المستلزم للإيجاب ، ونقيض العقد إنّما يتحصّل بإدخال «ليس» على ما أوجب بعينه بما له من العنصر والجهة.

فنقيض قولنا : «لا شيء من الإنسان بكاتب» : «ليس لا شيء من الإنسان بكاتب». ويلزمه : «بعض الإنسان كاتب» ، ونقيض قولنا : «ليس زيد يمكن أن يكون كاتبا» : «ليس ليس زيد يمكن أن يكون كاتبا». ويلزمه : «زيد يمكن أن يكون كاتبا». فتؤخذ اللوازم وتذهل عن النّقائض.

وكذلك فى باب الجهات يترك ذو الجهة ويوضع ملزومه مكانه ، فليس يصحّ أن