من لوازم الماهيّة وهى تكون من حيث هى هى مؤثّرة فيه ، لا من حيث هى موجودة أو معدومة» ، فمزيّف : بأنّ عدم اعتبار الوجود فى الماهيّة عند اقتضائها صفة لا يقتضي انفكاكها عن الوجود حالة الاقتضاء ، فإنّ انفكاكها عن الوجود وهى هى محال ، فضلا عن أن تكون مؤثّرة. فإذن لا يتصوّر كونها مؤثّرة فى الوجود الّذي لا ينفكّ حالة التّأثير عنه ، ولا كذلك الحال بالقياس إلى صفة اخرى ، بل يتصوّر للماهيّة مرتبة من الوجود لا يكون بحسبها الخلط بالصّفة وإن كان الاقتران فى الأعيان دائما ولازما.

وإن قلنا باعتبار مدخليّة مطلق الوجود ، فيكون مصداق الحمل ماهيّة الموضوع المتقرّرة بالجعل ومفهوم المحمول واقتضاء الماهيّة باعتبار مطلق الوجود للخلط ؛ وإن كان خصوص الوجودين ممّا لا مدخل له.

و (٢) منها : عوارض ممكنة الافتراق ، ومصداق حملها ماهيّة الموضوع المتقرّرة ، بل الموجودة ، ومفهوم المحمول ومقتض للخلط من خارج.

وأمّا اللاّحق الّذي هو الوجود ، فمصداق الحمل فيه نفس ماهيّة الموضوع المتقرّرة من غير اعتبار أمر ما معها أصلا ، كما يكون فى سائر العوارض من لوازم الماهيّة واللّواحق المفارقة ، لكن لا بما هى هى بنفسها ، كما هو فى الذّاتيّات ، لكون الوجود غير داخل فى قوامها ، بل من حيث إنّها صادرة بنفس تقرّرها عن الجاعل. فالمناط بالذّات هاهنا حقيقة هو حيثيّة الصّدور بالجعل البسيط.

فإذن ، ما أسهل أن يظهر لك : أنّ الماهيّة ما لم تصدر عن الجاعل لم يحمل عليها شيء أصلا. فإذا صدرت صدق أنّها هى أو ما هو من ذاتيّاتها ، ولكن لا من حيث هى صدرت ، بل إنّما (٨) حين ما صدرت على مجرّد المقارنة ، لا التّوقّف وأنّها موجودة باعتبار ما تلحظ من حيث هى صدرت ، أى بلحاظة تلك الحيثيّة ، لا بلحاظتها من حيث هى بنفسها ، ولكن حين ما صدرت. فلذلك لم يكن شيء من الممكنات الهو المطلق ، بل إنّما يصحّ أن يقال : هو نفسه أو هو بعض ذاتيّاته حين المجعوليّة ، ويصدق : هو موجود وثابت ، باعتبار المجعوليّة.

فكان المبدأ الأوّل ، جلّ ذكره ، هو على الإطلاق ولم يكن هو إلاّ هو ، وكان