بالفعل ؛ وقد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين بخصوصه دون الآخر ، كلزوم انقطاع الامتداد للجسم ؛ فإنّ معناه أنّه يمتنع وجود الجسم بدون كونه بحيث يصحّ أن ينتزع منه انقطاع الامتداد. فانقطاع الامتداد بحسب كونه صحيح الانتزاع منه لازم لوجوده بالفعل؛ وقد يكون من كلا الطرفين بحسب حيثيّة صحّة الانتزاع. ومن هذا القبيل لزوم اللّزوم ؛ فإنّ مرجعه أنّ اللّزوم لا يمكن صحّة انتزاعه من شيء إلاّ وهو بحيث يصحّ منه انتزاع اللّزوم، وهكذا.

فيكفى فى صدق الحكم عليه بصحّة انتزاع اللّزوم منه هذا النّحو من الوجود ، أى : صحّة انتزاعه عن موجود بالفعل. كما أنّ القضيّة الممكنة يكفى فى صدقها إمكان وجود الموضوع ؛ فإنّه وإن لم يركب شططا فاضحا ، إلاّ أنّه قد عنّى نفسه ، ولم يستحصل أنّ اللّزوم بما هو صحيح الانتزاع عن شيء ليس يصحّ أن يقع موضوعا لإيجاب أو سلب ؛ فإنّه بذلك الاعتبار معنى رابط غير مستقلّ باللّحاظ هو لزوم بين شيئين ؛ وبما هو موضوع لحكم إيجابىّ أو سلبىّ ليس هو لزوم شيء لشيء ، على أنّه معنى رابطىّ بينهما ، بل هو بذلك الاعتبار مفهوم منظور إليه بالقصد له وجود فى نفسه بالفعل فى لحاظ العقل. فإذن ، ما تجشّم فيه فوق تعنية النّفس شائبة زيغ عن حقيقة التّحصيل وخلوّ عن فضيلة الإجداء.

وربما يقال : إنّما ينفسخ ضابط اسّ اللّزوم لو كان شيء من اللزومات المتحقّقة محكوما عليه بامكان الانفكاك ؛ لا ما إذا لم نصدّق إيجاب امتناع الانفكاك لشيء منها ، لانتفاء المحكوم عليه فى نفسه ، ويشبه أن يكون من الامتحانات المحمودة ما تلى عليك من الفتاوى الحقيقيّة.

<٢٠> تقسيم تحصيليّ

إنّ الأمور الّتي تدخل فى التّجوهر والوجود يحتمل فى اعتبار العقل الانقسام إلى قسمين : فيكون منها : ما إذا اعتبر بذاته لم يجب تجوهره ووجوده ، وظاهر أنّه لا يمتنع أيضا ذلك حتّى يجب لا تجوهره وعدمه ، وإلاّ لم يكن يدخل فى عالم