المنفرضة فى زمان الحركة وفى كلّ حدّ من حدوده ؛ وحصوله فى ذلك الجزء وفى ذلك الحدّ بما هو حصول فى ذلك الجزء وفى ذلك الحدّ ، ليس يبطل فى وعاء الدّهر تبّة وإن انقضى فى افق الزّمان.

فقد انصرح أنّ بين الحصولات فى تلك الأجزاء وفى تلك الحدود من حيث هى حصولات فيها اتّصالا فى التّحقّق بحسب الوقوع فى وعاء الدّهر وإن كان بعضها متقضّيا وبعضها متجدّدا بحسب الوقوع فى افق الزّمان. وأيضا قطع أىّ جزء فرض فى المسافة ليس يرتفع فى الواقع عن زمان هو فيه أبدا.

وكذلك (١٤٩) موافاة أىّ حدّ انتزع منها ليست تبطل فى الواقع. بما هى فى آن بعينه ، فلا محالة يجب الاتصال فى الواقع بين القطوع المفروضة للأجزاء المنفرضة فى المسافة ، وكذلك بين الموافيات المفروضة للحدود المتوهمة بالضّرورة الفطريّة وإن لم يكن ذلك الاتصال بحسب الاجتماع فى افق الزّمان.

فإذن ، قد استقرّ أنّ المتحرّك له فى مجموع زمان حركته قطع للمسافة متصل منطبق على ذلك الزّمان وكون فيها متصل حاصل فى الزّمان الممتدّ ، كما أنّ له ، ما دام متحرّكا ، كونا فى الوسط بسيطا غير منقسم فى ذاته.

وكذلك الآن السيّال كما أنّه بحسب ذاته البسيطة موجود فى الواقع فكذلك بحسب نسبته إلى كلّ جزء وحدّ من الأجزاء المنفرضة فى المسافة والحركة والحدود المتوهمّة منهما حاصل فى الواقع غير مرتفع فى وعاء الدّهر أصلا ، فيلزم بالضّرورة الفطريّة أن يكون الزّمان الممتدّ أيضا موجودا فى الأعيان حاصلا فى وعاء الدّهر ، على أنّ وجود الحركة المتّصلة يستلزم ذلك. فإذا ثبت ذلك ثبتت ذاتيّته.

فإذن ، قد بزغ أنّ الزّمان بجميع أحواله من أزله إلى أبده موجود بهويّته الامتداديّة واحد شخصىّ. وعلى ذلك إجماع الفلاسفة المحصّلين غير اولى التّهويل والتّهويش من المتفلسفين ، ووجوده بامتداده الاتصالىّ إنّما هو فى وعاء الدّهر.

وكذلك الحركة القطعيّة الّتي هى مقدار لها موجودة فى تشخّص مجموع الزّمان المتصل الموجود على سبيل التطابق وبذلك يخالف وجود المقدار ـ أعنى الزّمان