تنقسم بالفرض ، ولأجل انقسام الزّمان أو انقسام المسافة. وإنّما الشّرط فى وحدة الحركة هو أن لا يكون زمانها ومسافتها منقسمين بالفعل لا أن يكونا بحيث لا ينقسم لا بالفعل ولا بالقوّة ، بل ولا هذا شرط فى وحدة الكميّات وكثير من الأشياء.» (ص ٢٧٢).

وفى إلهىّ الشفاء وسائر كتبه الإلهيّة يبسط القول فى المسلك الآخر الّذي هو سبيل التّحصيل على الوجه الأوفى والنّظر الأصفى.

وبالجملة ، المضىّ والاستقبال وكذلك الحاليّة إنّما يصحّ للمتغيّرات بحسب الوقوع فى افق التّغيّر ، لا بحسب النّسبة إلى ما يتصوّر فيه التّغيّر بوجه من الوجوه أصلا. وليس للعقل ما دامت صحابة بينه وبين الوهم أن يكتنه ذلك. وأمّا نحو حضور جملة الزّمان مع جميع ما فى افق التّغيّر عند المبدأ الموجود الحقّ ـ جلّ ذكره ـ دائما على سبيل واحد ونسبة فليس للعقول الإمكانيّة المستأنسة بالزّمانيّات أن تعقل شانه كنها وتحيط بأمره خبرا ، وإنّما لها أن تتعرف بالبرهان أنّ ذلك ليس حضورا زمانيّا ، بل هو وراء ما يفقهه الجمهور من الحضور.

<٢٨> استيناف استنتاجيّ

ألست إذا تقرّر لديك أنّ الزّمان بهويّته الامتداديّة من الأزل إلى الأبد على قوانين الفلسفة ومن أزله إلى أبده على حصول الحكمة الحقيقيّة واحد شخصىّ موجود فى وعاء الدّهر هو لا تكثّر فيه إلاّ بحسب ما يعرض له من الانفصال فى الأوهام لأسباب مؤدّية إلى انقسامات وهميّة. وليس يستضرّ بذلك وحدانيّته وشخصيّته فى نفسه بحسب الأعيان. وكذلك الحركة.

ثمّ إذا عرضت قسمة وفرضت منهما أجزاء كانت تلك الأجزاء متعاقبة الحدوث والبقاء بحسب الوقوع فى افق التغيّر وبقياس البعض إلى البعض وباعتبار النّسبة إلى الآن. وهذا شأنها بحسب الوجود الّذي هو حصول الشّيء المتغيّر فى نفسه عند حدّ بعينه من حدود التّقضّى والتّجدّد. وما بحسب الثّبوت الرّابطىّ ، أعنى