والقضيّة وصفيّة بحسب عقد الوضع ولا يسرى الوجود وما أشبهه فى أنّ المعروض له هو الماهيّة من حيث هى ، لكن فى الذّهن ، لا مع الوجود الذّهنىّ معقولا ثانيا ؛ ويقول : أيكون ما من أفراده الوجود القائم بذاته الواجب بنفس حقيقته من المعقولات الثانية.

ومن يزعم : أنّها هى ما يعرض للشّيء فى الذّهن على أنّ الذّهن فقط ظرف العروض ، ولخصوص الوجود الذّهنىّ مدخليّة فيه على الشّرطيّة ، لا على الدّخول فى المعروض ، ويخصّ ثوانى المعقولات بالمشتقّات دون المبادى ، ويرتكب أنّ الشّيء قد يكون معقولا ثانيا بحسب حصصه الانتزاعيّة ومتأصّلا بحسب فرده العينىّ ، ويجعل العقود التى محمولاتها الوجود والإمكان ونظائرهما على الإطلاق ذهنيّات.

ومن يتخيّل أنّها المحمولات الّتي لا تكون ذاتيّات لشيء من الحقائق المتأصّلة فى الأعيان أصلا ، وليست مباديها إلاّ العوارض العقليّة الّتي لا يحاذى بها أمر ما فى الخارج ؛ ويظنّ أنّ لوازم الماهيّة غير مفصولة عن المعقولات الثّانية ، وأنّ العقود الّتي يحمل فيها الجزئىّ على الذّوات العينيّة تصدق خارجيّة ، وأنّه لا فرق فى ذلك بين قولنا : زيد جزئىّ فى الخارج وبين قولنا : زيد شيء أو علّة فى الخارج.

وهى بجملتها تهويسات وتهويشات ، لست أجد رخصة من الحقّ فى استصواب شيء منها.

والّذي يستبين لى ويشبه أنّ نضج الحكمة ليس يتجاوزه ولا ما أسّسه الفلاسفة الإسلاميّة حافّين حول عرش العلم من الرّؤساء والمعاضدين ومحققة الأتباع يتعدّاه :

هو أنّ المعقولات الثّانية ، حيث تجعل موضوع الحكمة الميزانيّة الّتي هى مكيال العلوم ليست هى المعقولات الثّانية ريثما تستعمل فى حكمة ما قبل الطبيعة ، كما يقال ، مثلا : الوجود والشّيئيّة من المعقولات الثّانية وأنّ الأولى تؤخذ أخصّ بحسب المفهوم والصّدق من الثّانية.

فالمعقولات الثّانية والثّالثة حيث تؤخذ موضوع حكمة الميزان هى