المحمولات والعوارض العقليّة الّتي تكون مطابق الحكم ، والمحكىّ عنه فى حملها على المفهومات وانتزاعها منها هو تقرير المفهومات فى الذّهن ونحو وجودها الذّهنىّ على أنّ القضايا المعقودة بها ذهنيّات. وهى كالحمل والوضع والكليّة والجزئيّة والفرديّة والذّاتيّة والعرضيّة والحصّيّة والجنسيّة والفصليّة والنّوعيّة ، وكذلك المحمولات المأخوذة من هذه المبادى ، كالمحمول والموضوع ، والكلّىّ والجزئىّ ، والمفرد والحصّة ، والذّاتىّ والعرضىّ، والجنس والفصل والنّوع ، والقضيّة والجهة والتّناقض والعكس والطرفين والوسط ، وقانص الحقيقة التّصوّريّة وقانص الحكم التّصديقىّ.

فللشّىء معقولات فى الدّرجات الأول ، كالحيوان والجسم والماشى والضّاحك (٢٥) للإنسان ، وتستند إليها هذه المعقولات الثّانية وتعرض مفهوماتها فى الذّهن ، ولا تقع إلاّ فى العقود الذّهنيّة ؛ لأنّ المحكوم عليهما بالمحموليّة والموضوعيّة أو الكليّة والجزئيّة ، مثلا ، بحسب التّحقّق فى الأعيان ، شيء واحد. وكذلك بحسب الوجود فى الذّهن إلاّ فى اللّحاظ التّحليلىّ الّذي هو ظرف الخلط والعرى.

أفليس من المستبين لقريحتك : أنّ المحكىّ عنه بما يخصّه من المفهومات المحمولة أو العوارض بحسب الأعيان أو بحسب الذّهن إنّما هو حال الشّيء باعتبار نحو وجوده فى ذلك الظرف على أنّه هو متميّزا عن غيره ، والموجود فى الأعيان شيء واحد لا يتميّز بحسب المحمول عن الموضوع ، ولا الطبيعة عن الفرد ولا الذّاتيّ عن ذى الذّاتىّ ولا معروض الكليّة عن الجزئىّ ، إذ ليس بحسب ذلك الوجود إلاّ الخلط الصّرف.

فإذن ، ليس مطابق الحكم بشيء من هذه المفهومات المحمولة أو المبادى العارضة إلاّ نحو وجود المفهوم المحكوم عليه فى ظرف الخلط والعرى من أنحاء اللّحاظات الذّهنيّة.

ثمّ بعض هذه ممّا لا يصحّ أن يتلبّس به المفهوم إلاّ باعتبار وجوده فى الذّهن ، كالكليّة والحصّيّة والحمل والوضع وما شاكلها. وبعضها ممّا ليس المفهوم يأبى أن