أنا لا أقول كل أولئك المنتمين إلى نبي الإسلام منزهون عن الوصمات فإن قضية عدم العصمة في غير الأئمة الاثنى عشر تسوغ صدور الشائعة منهم ، لكني أقول إن جل هاتيك المطاعن لم تثبت بطرق صحيحة يكن إليها ، فلا يصح الطعن بأقوام ثبت الصلاح لنوعهم وأمرنا بحبهم وإكبارهم لمكان جدهم الكريم (ص) بمجرد ورود مثل هاتيك الروايات من دون شواهد وقرائن تقوم على صدقها .

مع ما في ذلك من هتك المؤمن بإخراجه عن مستوى الشريعة المطهرة ، والأحاديث تنص على حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، وأن الطعن عليه وإيذاءه طعن على الله تعالى في عرشه وحرب لرسوله (ص) (١) .

وفيه من الاغتياب المحرم في قوله تعالى : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ) وصارح الرسول (ص) على منبر الدعوة الإلٰهية بأن الله لا يغفر للمغتاب ، إلا أن يغفر له صاحبه وأن حرمة الغيبة كمن زنى بأمه بين الركن والمقام .

والغيبة كما عليه العلماء من الشيعة والسنة ذكر الشخص بما يكره ، وأي كراهة أعظم من نسبة الشخص المسلم إلى المروق عن الدين ، ولا مبرر غير أحاديث أرسلت في الزبر بلا صحة في إسنادها وقد عرف المنشأ في وضعها واختلاقها .

على أن فيه إشاعة للفاحشة المنهي عنها بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .

____________________

(١) الصدوق في ثواب الأعمال .