شورىٰ الحاكم أيضاً :

في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا النصّ ، أخرجه السيوطي ، منسوب إلىٰ عليّ عليه‌السلام قال : « قلتُ : يا رسول الله ، الأمر ينزل بنا بعدك ، لم ينزل فيه قرآن ، ولم يُسمَع منك فيه شيء ؟

قال : اجمعوا له العابد من اُمّتي ، واجعلوه بينكم شورىٰ ، ولا تقضوه برأي واحد » (١).

والبحث فيه علىٰ فرض صحّته ، علماً أنّه لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة..

فهو حديث عن أمر لم ينزل فيه قرآن ، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ممّا قد يستجدّ بعده من اُمور لم يكن لها موضوع ، أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الإرشاد فيها.. وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية..

ثمّ يأتي جواب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه موجّها إلىٰ جهة تتولّىٰ مهامّ القيادة ، وتقع عليها مسؤولية الحكم : « اجمعوا له العابد من اُمّتي » فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولّىٰ مهمّة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة.

أمّا إذا كان الأمر قد ورد فيه شيء عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقوله نافذ ، ولا محلّ للشورىٰ والرأي فيه.

والبحث في هذا الحديث انما كان علىٰ فرض صحته ، والثابت أنّه لم

__________________

(١) الدر المنثور ٧ : ٣٥٧ ، وقال : أخرجه الخطيب في ( رواة مالك ).