فلمّا تجنّب الخلفاء مبدأ الشورىٰ ومبدأ النصّ والاستخلاف معاً ، واختاروا مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّب بالسيف ، قبلنا به واحداً من طرق الخلافة !

فكم بين الشورىٰ ، والتغلّب بالسيف ؟!

إنّ إقرار مبدأ التغلّب بالسيف لَيُعدّ أكبر انتكاسة لمبدأ الشورىٰ !

وإذا كانت الشورىٰ مستمدّة من القرآن ، فمن أين استمدّت قاعدة التغلّب بالسيف ؟!

وثَمَّ سؤال أشدّ إحراجاً من هذا :

فإذا كانت الشورىٰ هي القاعدة الشرعية المستمدّة من القرآن ، فماذا عن عهود الخلافة التي لم تتمّ وفق هذه القاعدة ؟!

وحين لم يتوفّر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من هذا المأزق الكبير ، رأينا أنّ المهرب الوحيد هو أن نبرِّر جميع صور الخلافة التي تحقّقت في الواقع : فمرّةً بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة ، ومرّة بنصّ من الخليفة السابق ، ومرّة في ستّة يجتمعون لانتخاب أحدهم ، ومرّة بالقهر والاستيلاء ، حتىٰ أدّىٰ هذا المبدأ الأخير إلىٰ أن تصبح الخلافة وراثة بحتة لا أثر للدِين فيها.

مصير شروط الإمامة :

إنّ هذه الطريقة في تبرير الأمر الواقع لم تسقط الشورىٰ وحدها ، بل أسقطت معها أهمّ شروط الإمامة الواجبة لصحّة عقدها ، والتي منها :