ضرورة النصّ بين الخليفة والنبيّ :

لانزاع بينهم في ثبوت حقّ الخليفة في النصّ علىٰ مَن يخلفه ، ولافي نفوذ هذا النصّ ، لأنّ الإمام أحقّ بالخلافة ، فكان اختياره فيها أمضىٰ ، ولا يتوقّف ذلك علىٰ رضىٰ أهل الحلّ والعقد (١).

وإنّما صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة واضطراب الأُمّة (٢).

فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ علىٰ من يخلفه (٣).

تُرىٰ ، لماذا لا يكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوْلىٰ بالتفكير في ذلك ، وبرعاية هذه المصلحة ؟!

إنّه الرحمة المهداة ، بلا شكّ.. أليس من تمام الرحمة وجمالها أن يُجنّب أُمّته المحذور من الاختلاف بعده ؟!

لقد أحبّ أُمّته وحرص عليها ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٤).

وأيضاً : فقد كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعلم أنّنا سوف لاننتظر بعده نبيّاً يُعيد نظمَ أمرنا !

__________________

(١) الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ١٠ ، الأحكام السلطانية ـ للبغوي ـ : ٢٥ ـ ٢٦.

(٢) الفصل ٤ : ١٦٩ ، تاريخ الأُمم الإسلامية ـ للخضري ـ : ١ : ١٩٦.

(٣) الكامل في التاريخ ٣ : ٦٥.

(٤) التوبة ٩ : ١٢٨.