عمر ، وأدركه سليمان بن عبد الملك ، فكيف نظنّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قد أغفل ذلك ؟!

إنّها إثارات جادّة دفعته إلىٰ حلٍّ وحيد يمكنه أن ينقذ هذه النظرية ، كما ينقذ الأمر الواقع بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمثّل هذا الحلّ عنده بنصّ النبيّ علىٰ أبي بكر بالخلافة !

إذن فلا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد ترك هذا الأمر للأُمّة ، أو تركها فوضىٰ ، ولاكانت بيعة أبي بكر فلتة !

إنّها أُطروحة متينة ، كفيلة بقطع النزاع ، لو تمّت.. !

ولكنّها ـ للأسف ـ لم تكن سوىٰ مجازفة ، فمن البديهي عندئذٍ أن تكون عاجزةً عن تحقيق الأمل المنشود منها !

فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت ثغراتها ، ولا هي أنقذت الأمر الواقع !

وذلك لسبب بسيط ، وهو أنّ النصّ علىٰ أبي بكر لم يثبت ، بل لم يدّعِ وجوده أحد ، بل تسالمت الأُمّة علىٰ عدمه.

فمن أراد أن يثبت مثل هذا النصّ علىٰ أبي بكر بالخصوص ، فعليه أن ينفي حادثة السقيفة جملةً وتفصيلاً.

عليه أن يكذّب بكلّ ماثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعليٍّ والعبّاس والزبير في الخلافة..

عليه أن يهدم بعد ذلك كلّ ماقامت عليه نظرية أهل السُنّة في الإمامة ، فلم تُبْنَ هذه النظرية أوّلاً إلاّ علىٰ أصل واحد ، وهو البيعة لأبي بكر بتلك