كالربيع بن سيرة مثلا عن أبيه وعليه فلاتصلح هذه الروايات لنسخ تشريع نص عليه القرآن ، وثبت بالسنة المتواترة ، حتى أخبار النسخ نفسها ، وبالجماع كافة أهل القبلة ، لان النسخ لا يقع باخبار الآحاد اجماعاً ؛ بل تقدم عن الشافعي وغيره قولهم : ان السنة لاتنسخ القرآن.

فكيف اذا كانت هذه السنة أخبار آحاد ، متضاربة ، ومتعارضة.

هذا .. مع وجود النقاش القوى في صحة النسبة الى هؤلاء الآحاد ، بل ثبوت ضد ما ينسب اليهم .. كما هو الحال بالنسبة لعلي ، وابن مسعود وغيرهما منهم ، كما سنرى ..

وربما ينسب القول بنسخها الى بعض الصحابة الآخرين الذين لايتجاوز عددهم عدد أصابع اليد أيضاً .. ولكن لا بنحو الرواية عن النبي (ص) بل بنحو الاجتهاد ، في الآيات القرآنية (١)، وقد تقدم بيان الخطأ الفاضح في ذلك الاجتهاد ، بحيث نجل هؤلاء الاكابر عن ارتكاب خطأ مثل هذا ..

وبعد هذا .. واذا كان الذين ينسب اليهم التحريم رواية أو اجتهاداً ، لايتجاوزون عدد أصابع اليدين ، واذا كان ثمة شك كبير في صحة النسبة الى جلهم ـ كما رأينا وسنرى ـ فاننا نعرف أن قول من يقول : ان اكثر الصحابة على تحريم زواج المتعة .. يكون كلاماً غير مسؤول ، وتكهنا ورجماً بالغيب غير مقبول ..

وخامساً : اننا بالاضافة الى ذلك كله ، نجد روايات هؤلاء الآحاد

__________________

(١) راجع سنن البيهقي وغيره أيضاً