إليه في وصف القديم
بالارادة ، وافرق بين الخبر عن الارادة ههنا والخبر عن الارادة في قوله
سبحانه : « يريد الله
ليبين لكم »
وقوله : « يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
»
إذ لو جرت مجرى واحدا لم يكن لتخصيص أهل البيت بها معنى ، إذ الارادة التي يقتضي
الخبر
والبيان يعم الخلق كلهم على وجهها في التفسير ومعناها ، فلما خص الله تبارك وتعالى
أهل
البيت عليهمالسلام بإرادة
إذهاب الرجس عنهم دل على ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهم ، وذلك موجب للعصمة على ما ذكرناه ، وفي الاتفاق على ارتفاع العصمة عن الازواج
دليل على بطلان مقال من زعم أنها فيهن ، مع أن من عرف شيئا من اللسان وأصله
لم يرتكب هذا القول ولا توهم صحته ، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العربية أن
جمع المذكر بالميم ، وجمع المؤنث بالنون ، وأن الفصل بينهما بهاتين العلامتين ، ولا يجوز في لغة القوم وضع علامة المؤنث على المذكر ، ولا وضع علامة المذكر على
المؤنث ، ولا استعملوا ذلك في الحقيقة ولا المجاز ، ولما وجدنا الله سبحانه قد بدأ
في
هذه الآية بخطاب النساء وأورد علامة جمعهن من النون في خطابهن فقال : ( يانساء
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه
مرض ) إلى قوله : « وأطعن
الله ورسوله » ثم عدل بالكلام عنهن بعد هذا الفصل
إلى جمع المذكر فقال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا ) فلما جاء بالميم وأسقط النون علمنا أنه لم يتوجه هذا القول إلى المذكور
الاول بما بيناه من أصل العربية وحقيقتها ، ثم رجع بعد ذلك إلى الازواج فقال : « واذكرن ما يتلى في
بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
»
فدل بذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمد عليهمالسلام
بما علقه عليهم من حكم الطهارة الموجبة
للعصمة وجليل الفضيلة ، وليس يمكنكم معشر المخالفين أن تدعوا أنه كان في الازواج
مذكورا رجل غير النساء ، أو ذكر ليس برجل ، فيصح التعلق منكم بتغليب المذكر على
المؤنث إذ كان في الجمع ذكر ، وإذا لم يمكن ادعاء ذلك وبطل أن يتوجه إلى
__________________
