على قول المنجمين
للافول مزيد اختصاص في كونه موجبا للقدح في الالهية انتهى.
أقول
: يمكن إرجاع كلامه عليهالسلام
إلى الدليل المشهور بين المتكلمين من عدم
الانفكاك عن الحوادث ، والاستدلال به على إمكانها وافتقارها إلى المؤثر ، أو إلى
أنها
محل للتغيرات والحوادث ، والواجب تعالى لايكون كذلك ، أو إلى أن الافول والغروب
نقص وهو لا يجوز على الصانع ، أو إلى أن هذه الحركة الدائمة المستمرة تدل على أنها
مسخرة لصانع كما مر في كتاب التوحيد ، والعقل يحكم بأن الصانع مثل هذا الخلق
لا يكون مصنوعا ، أو أن الغيبة والحضور والطلوع والافول من خواص الاجسام ويلزمها
الامكان لوجوه شتى ، ولعل الوجه الثاني والثالث بتوسط ما ذكره الرازي أخيرا أظهر
الوجوه ، وأما ماسواهما فلايخفى بعدها ، ولنقتصر على ذلك فإن بسط القول في تلك
البراهين
يوجب الاطناب الذي عزمنا على تركه في هذا الكتاب.
الخامسة.
تأويل قوله تعالى : « بل
فعله كبيرهم » ويمكن توجيهه
بوجوه :
الاول : ما ذكره السيد المرتضى قدس الله
روحه وهو أن الخبر مشروط غير
مطلق لانه قال : « إن كانوا ينطقون » ومعلوم أن الاصنام لا تنطق ، وأن النطق
مستحيل عليها ، فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل ، وإنما أراد إبراهيم عليهالسلام
بهذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق
ولا يقدر أن يخبر
عن نفسه بشئ ، فقال : إن كانت هذه الاصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير ، لان من يجوز
أن ينطق يجوز أن يفعل ، وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل ، وعلم
باستحالة
الامرين أنه لا يجوز أن تكون آلهة معبودة ، وأن من عبدها ضال مضل ، ولا فرق بين
قوله : إنهم فعلوا ذلك إن كانوا ينطقون وبين قوله : إنهم ما فعلوا ذلك ولا غيره
لانهم
لا ينطقون ولا يقدرون ، وأما قوله : « فاسئلوهم » فإنما هو أمر بسؤالهم أيضا على
شرط ، والنطق منهم شرط في الامرين فكأنه قال : إن كانوا ينطقون فاسألوهم فإنه لا يمتنع
أن
يكونوا فعلوه ، وهذا يجري مجرى قول أحدنا لغيره : من فعل هذا الفعل؟ فيقول : زيد
إن كان فعل كذا وكذا ، ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد ، وليس في الحقيقة من
فعله ويكون غرض المسؤول نفي الامرين عن زيد ، وتنبيه السائل على خطائه في إضافة
__________________
