يدل على صدق من ظهر على يده واختص به ، والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغة .
والمعجز يدل على ما قلناه بشروط : أولها أن يكون خارقاً للعادة ، والثاني يكون من فعل الله أو جارياً مجرى فعله ، والثالث أن يتعذر على الخلق جنسه أو صفته المخصوصة ، والرابع أن يتعلق بالمدعى على وجه التصديق لدعواه .
. . . فعلى هذا لا يلزم أن يظهر الله على يد كل إمام معجزاً ، لأنه يجوز أن يعلم إمامته بنص أو طريق آخر ، ومتى فرضنا أنه لا طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء ، لأنه لا بد لنا من معرفته كما لا بد لنا من معرفة النبي المتحمل لمصالحنا . ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجز أنه نص على نبي آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبي الثاني ، بأن نقول : النبي الأول أعلمنا أنه نبي ، كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز .
وتجب معرفة الأئمة لأن الله تعالى فرض طاعتهم
ـ رسائل الشهيد الثاني ج ٢ ص ١٤٥
الأصل الرابع : التصديق بإمامة الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ، وهذا الأصل اعتبرته في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية ، حتى أنه من ضروريات مذهبهم ، دون غيرهم من المخالفين ، فإنه عندهم من الفروع . . . .
ـ الكافي ج ١ ص ١٨٠
عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عمن ذكره ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا ، أبواباً أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها . . . . إنما يتقبل الله من المتقين ، فمن اتقى الله
فيما أمره لقى الله مؤمناً بما جاء به محمد صلىاللهعليهوآله هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن
يهتدوا وظنوا